متى تلزم
- عدم وضوح من أجرى كل بحث
- عدم انبثاق الاستنتاج المشترك من النتائج الجزئية
- تجاوز الخبراء حدود اختصاصهم
- عدم دراسة مواد جوهرية أو أسباب بديلة
ما الذي يُدرس
- قرار التكليف بالخبرة
- اختصاص اللجنة وتشكيلها
- أقسام البحوث والمنهجيات المستخدمة
- العلاقة بين الاستنتاجات المرحلية والمشتركة
النتيجة
مراجعة مكتوبة تتضمن قائمة بأوجه القصور المكتشفة وشرح أهميتها.
القيد
يُحدد فريق الخبراء والمنهجيات وإمكانية التوصل إلى استنتاج بعد دراسة المواد. وتُجرى الخبرة القضائية ضمن نطاق القرار أو الأمر الذي كلف بها.